حداقل حقوق سال 1401 مشخص شد
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: بر مبنای مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق برای سال آینده پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین گردید.
حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، با صحبت از مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تاریخ 04/11/1400 فرمود: در این جلسه تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ راجع به حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین وی بیان نمود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مثل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به صورت میانگین به مقدار ۱۰ درصد به شرح زیر نوعی افزایش مییابد تا طبقات پایینتر شامل درصد افزایش بیشتری باشند .
لذا
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح نمود: در حکم کارگزینی کلیه گروههای گوناگون حقوقبگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و ۳۰۰ و ۳۸ هزار ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطحی جداگانه با عنوان «
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱» درج میگردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچکدام از امتیازات مربوط به
حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. درضمن علاوه بر مبلغ ذکر شده، ضریب حقوق به مقدار سه درصد افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایشهای مذکور، مجموع قیمت درج شده در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد بسته شده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار مشخص و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از ۵۶ میلیون ریال کمتر باشد.
آقای مهدی عسگری در توییتی نوشت: با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت، حداقل حقوق سال 1401 نسبت به سال جاری به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد.

همچنین خبر داد که حداقل میزان حقوق بازنشستگان به ۵ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین رشد حقوقها پلکانی است ولی حداقل رشد نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.
بر اساس اعلام این عضو کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق امسال ۳.۵ میلیون تومان می باشد و پیشنهاد دولت برای سال بعد ۴.۵ میلیون تومان بود.
همچنین آقای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح نشست عصر دوشنبه، ۴ بهمنماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان در نشست امروز کمیسیون تلفیق حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را ۵ میلیون تومان تعیین کردند و میزان افزایش حقوق برای تمامی کارکنان و کارمندان در سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۰ درصد مصوب شد.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هرگونه افزایش هزینههای پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات در مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ غیرقانونی بوده و موجب پیگرد قانونی می باشد.
درضمن سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ راجع به تعیین حداکثر حقوق در سال آینده نیز، اظهار نمود: برمبنای تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق سقف حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۱ هفت برابر حداقل حقوق پرداختی می باشد.
رحیم زارع ادامه داد: در جلسه سه ساعتهای که برای بررسی و تعیین و تصویب مقدار مالیات بر حقوقها برگزار گردید، با بررسی پیشنهادات متعدد در این باره، نمایندگان به جمعبندی نرسیدند و جمع بندی به جلسات بعد موکول گردید.
با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه۱۴۰۱، ۶۰درصد افزایش دادند و از ۳.۵به۵.۶میلیون تومان رسید. آیا این افزایش نهایی خواهد شد؟ آیا این اتفاق در مورد حقوق پایه کارگران نیز انجام می شود؟
محاسبات در حقیقت بیانگر این است که فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سالجاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش یابد. این پروسه باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ طوری که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵میلیون تومان برسد.
نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد داده بود که حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده بهصورت پلکانی از ۵تا۲۹درصد افزایش دهد به شیوه ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیونو۵۰۰هزار تومان در سالجاری، یک میلیون تومان افزایش یابد و به ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند به صورت متوسط حقوق گروههای گوناگون بهطور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا میکرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروهها به علاوه افزایش درصدی حقوق پیشبینی شده بود و همین مسئله باعث میشد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگتر بهنظر برسد درحالیکه حقوق کارمندان حداقلیبگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا میکرد.
البته هنوز جزئیات نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروههای درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.
گرای حقوق دولتیها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است بهگونهای که در سالجاری، در حالی حداقل حقوق پایه کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون و۶۵۵هزار تومان فراتر نمیرفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با محاسبه بن ها و مزایای ثابت در
فیش حقوقی کارگران از قبیل بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمیگردد، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار میگیرد که دریافتی کارمندان (بهجز کارمندان حداقلیبگیر) را به بیش از
حقوق پایه میرساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهرهمندی از مزایای خدمت دولتی، حداقل قسمتی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران میگردد. علاوه بر این، نسبت به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد
حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیونو۲۵۰هزار تومان میرسید که یکمیلیونو۳۵۰هزار تومان کمتر از
حقوق پایه کارکنان دولت است درحالیکه حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد می شود.
جلسه کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانهها نیامده است؛ اما برآوردهای غیررسمی نشاندهنده این می باشد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوقبگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با محاسبه حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش یابد. البته این اتفاق اصلا بهمعنای افزایش مزد نیست چون اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوقبگیر را افزایش نمیدهد و در بهترین حالت ممکن فقط میتواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری نماید.