قانون کارآموزی
مصوب ٢٨.٢.١٣٤٩
ماده ١ - به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معينی از صنایع درکارگاهها یا مراکزکارآموزی که به وسيله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسيس میشود یا در مراکز وزارت کار وامور اجتماعی و یا در سایر مراکزکارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخيص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانين و مقررات استخدام يمیباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده ٢ - قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز بهمنظور کارآموزی تنظيم میگردد.
تبصره - مدت و سن مقرر در ماده (2) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پيدا کند باتصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغيير خواهد بود.
ماده ٣ - کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام مییابد:
1-جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصيلات حرفهای وارد بازارکار میشوند.
2-کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نياز و افزایش مهارت.
3-کارگرانی که به منظور تغيير رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.
ماده ٤ - مرکز کارآموزی محلی است که به وسيله کارفرمایان یا به وسيله وزارت کار وامور اجتماعی به منظور تعليم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسيس و یا تعيين میگردد.
تبصره - شروع کارآموزی در کليه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.شورای عالی کارآموزی
ماده ٥ - به منظور تعيين خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عاليکارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی - اقتصاد -آموزش و پرورش - علوم وآموزش عالی - مدیر عامل سازمان برنامه - ریيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونين آنان و دو نفر ازمطلعين امور تعليمات حرفهای به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار وامور اجتماعی تشکيل میشود. ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غياب مشاراليه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.
تبصره ١ - شورای عالی دارای دبيرخانهای خواهد بود که در وزارت کار و اموراجتماعی تشکيل میشود.
تبصره ٢ - طرز تشکيل جلسات و تشکيلات داخلی دبيرخانه شورای عالی کارآموزی بهوسيله آیيننامهای که به تصویب شورای عالی مذکورخواهد رسيد تعيين میشود.
ماده ٦ - وظایف شورای عالی کارآموزی عبارت است از:
تعيين خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله ازاجرای این قانون - تعيين حدود اختيارات و وظایفکميتههای کارآموزی - تهيه و تصویبمقررات و
آیين نامه های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی - دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط به امور کارآموزی.
تبصره - شورای عالی کارآموزی میتواند در اجرای این قانون به پيشنهاد وزارت کار وامور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کميته کارآموزیتفویض نماید.
ماده ٧ - شورای عالی کارآموزی بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریجحرفهها ومناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود وصنایع مشمول این قانون رابا توجه بهطبقهبندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف وصنایع و فراهمبودن موجباتآموزشی تعيين و اعلام خواهد کرد.
صندوق کارآموزی
ماده ٨ - به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد میشود. صندوق مزبور دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی واداری بوده و اداره امور آن براساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیين نامه های مربوط انجام میگيرد. ارکان صندوق عبارتند از شورای عالی کارآموزی - مدیر عامل- حسابرس.نحوه انتخاب حدود اختيارات و مسئوليتهای ارکان مزبور طبق اساس نام های خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب کميسيون کار و امور اجتماعي مجلسين خواهد رسيد.
کميته کارآموزی
ماده ٩ - به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معينی از صنایع یا حرفه هایی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کميتهای به نام کميته کارآموزی به پيشنهاد وزارت کارو امور اجتماعی وتصویب شورای عالی کارآموزی تشکيل میشود. اعضای کميته کارآموزی به پيشنهاد وزیر کارو امور اجتماعی و تصویب شورای عالي تعيين خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگرانهمان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.
تبصره - کميته میتواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفهایکارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا درجلسات کميته کارآموزیشرکت جویند.
ماده ١٠ - مقررات مربوط به نحوه تشکيل وظایف کميته کارآموزی در حدود این قانون به وسيله آیين نامهای خواهد بود که از طرف وزارت کار وامور اجتماعی تنظيم و بهتصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسيد.
مراکز کارآموزی
ماده ١١ - کليه مراکزی که در اجرای این قانون به وسيله کارفرمایان تشکيل شده ومیشود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. ودر هر مورد نظارت بربرنامه های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبيل مراکز به عهده کميته های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برایطرح در شورای عالی کارآموزی به وزارتکار و امور اجتماعی تسليم خواهند کرد.
ماده ١٢ - در هر یک از مراکز کارآموزی که به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وتصویب شورای عالی کارآموزی تشکيل خواهد شد هيأت امنایی مرکب از یک نفر نماینده کارگران ویک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل و امور مالی مرکز را به عهده خواهند داشت.
ماده ١٣ - نحوه تشکيل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی وحرفهای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات مزبور به موجب آیين نامه ای خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هيأت وزیران میرسد.
مقررات مالی
ماده ١٤ - کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعيين خواهد کرد ماهيانه مبلغی معادل ٢ %مزد کارگران خود را برطبق صورتهایی که همه ماهه به سازمان بيمه های اجتماعی میفرستند جهت هزینه های مذکور در این قانون درحساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریزمینمایند.
تبصره ١ - صورت حقوق بگيران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعيين خواهد شد.
تبصره ٢ - نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور دراین ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بيمه های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بيمه و پرداخت و یا دیرکرد پيشبينی شدهاست و به منظور صرفه جویی میتوان از دستگاه وصول سازمان بيمه های اجتماعی استفاده نمود.
تبصره ٣ - در مورد پيمانکاریهای ساختمانی به جای ٢ %مندرج در این ماده دو در هزارمبالغ صورت وضعيتها از طرف کارفرمایان مربوطپرداخت خواهد شد.
ماده ١٥ - هزینههای مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده ١خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظوربه عنوان کمک در اختياروزارت کار وامور اجتماعی قرار خواهد داد تأمين میشود
ماده ١٦ - کليه وجوه مذکور در مواد فوق درصندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون وآیين نامه های مصوب شورای عالی کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هيأت امنای صندوق را خواهد داشت.
تبصره - نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارتکار و اموراجتماعی است.
ماده ١٧ - امور صندوق کارآموزی به وسيله مدیر عامل صندوق که به پيشنهاد وزیر کارو اموراجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعيين میشود بر اساس آیين نامه ای اداره خواهدشد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسيد.
ماده ١٨ - در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عاليکارآموزی بهطور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تأسيس می نمایند و یا کارگاههای خود را برای کارآموزی آماده میکنند بنا به پيشنهاد کميته کارآموزی وتصویب شورای عالی کارآموزی ازپرداخت تمامی یا قسمتی از ميزان مذکور در ماده ١٤معاف خواهند بود. معافيت مزبور برای یکسال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید میباشد.
ماده ١٩ - پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکزکارآموزی و یامؤسسات حرفهای رسمی کشور بر طبق قراردادکارآموزی منعقده بين کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط وآیيننامهای خواهد بود که به تصویب شورای عالی کارآموزی رسيده باشد.
مقررات متفرقه
ماده ٢٠ - مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون میگردد.
ماده ٢١ - اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در "داخل و یا خارج از کشور" درهيأت حل اختلاف مندرج در ماده ٤٠ قانون کار و بر طبق مقررات قانون کار رسيدگي خواهد شد. رأی هيأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ٢٢ - مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعاليتهایی که درزمينهکارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظرکميته کارآموزی مربوط برای طرح درشورای عالی کارآموزی به وزارت کار و اموراجتماعی ارسال نمایند.
ماده ٢٣ - تصرف غير قانونی و برداشت غير مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی درجلسه روز یکشنبه ٦.٢.١٣٤٩ در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار وسيصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسيد.